الاثنين، ٢١ فبراير ٢٠١١

مذكرات ثورة الغضب

                                     تعديلات وزارية
                     الابقاء على الرأس وتغيير بعض الأعضاء هل يجدي نفعا ً؟


سرت الشائعات
وتدوولت الأنباء
وتحدث المتحدثون عن تغيير قادم في الجهاز التنفيذي للدولة
ترى هل حقا هناك تغيير على أرض الواقع ؟
 وهل هذا التغيير هو التغيير المنشود أو المأمول ؟
 أم أنه تغيير يصب في عدة اتجاهات قد تجتمع في مصب واحد في نهاية الأمر وهو السيطرة على الثورة والتعامل مع مطالبها بالقطعة وعلى مهل ؟

أن يؤتى بالدكتور الفقيه القانوني والدستوري يحي الجمل -وهو من هو - ليكون نائبا لأحمد شفيق في وزارة كان الجمل نفسه يراها غير شرعية ثم يتحدث الى منى الشاذلي قائلا أنه لما كان طلب منه أن يقبل من أجل مصر فقد قبل فهذا أمر يبدولي كما لو كان أشبه - بالمحلل - وليسامحني د الجمل ...  لأننا نعلم حجم العلاقات بين شفيق ومبارك وبين دوائر السلطة النافذة حتى تاريخه ؟

الوزارة ( المعدلة ) سيخرج منها كافة رموز الحزب الوطني بعد أن أخذوا فرصتهم وتعرفوا على اسرار التعامل مع الثورة وبالتالي سيكون لديهم رصيد معلوماتي يمكنهم من خلاله محاربة الثورة !!

سيخرج مفيد شهاب( الشئون القانونية )  وعلي مصيلحي( التضامن )  وسامح فهمي( البترول )  وعائشة ( الشئون ) وأنس الففقي ( الاعلام) وسامح فريد ( الصحة ) و سميحة فوزي ( الصناعة والتجارة ) و هاني هلال ( التعليم العالي ) 


وسيبقى شفيق رئيسا للوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ( الحاكم الفعلي ) ووزير الداخلية ووزير الآثار  وبالطبع أحمد أبو الغيط  " باشا "



وسيدخل منير فخري عبد النور من الوفد وجورجيت قلليني ( مسيحية مستقلة ) ومحمد الصاوي (مستقل للثقافة ) وجودة عبد الخالق من التجمع وسيعود احمد جمال الدين موسى وعمرو سلامة للتعليم والبحث العلمي على التوالي وهما وزيران سابقان من المغضوب عليهما . 

غاب عن الحكومة عناصر الاخوان المسلمين وإن كان احمد جمال موسى نسيب أحد أقطاب الاخوان ( جمال حشمت ) ، ولم يمثل فيها شباب الثورة ولا الناصري ولا حزب الجبهة الديمقراطي ( اسامة الغزالي حرب ) ولا حزب حمدين صباحي ولا الوسط الذي اشهر مؤخرا . 

هذه خطوة مهمة ولكنها ناقصة لأنها تأتي تحت ضغط وهذا يبين مدى المواءمة والوقت الذي ترغب فيه بقايا السلطة لكي تسيطر على الاوضاع وتبعد عن السلطة التنفيذية كل من لا ترغب في وجوده . 

الجديد فعلا هو دخول يحي الجمل بما لديه من حنكة وخبرة ورغبة في التغيير ولعله يقدم شيئا نافعا وحقيقيا ... 

المثير أن رئيس الوزراء الذي نجح في تثبيت قدميه في السلطة لم يستطع حتى هذه اللحظة معرفة بيانات الشهداء ولا الجرحى ولا المعتقلين ويبدو ان أمن الدولة لا يزال يلاعبه ( حاوريني يا كيكة ) ويريد أن يعرف مستقبله قبل أن يمنح ورقة جماهيرية مثل ورقة المعتقلين .. 



على العموم دعونا ننتظر ونرى !